وزارة الشؤون البلدية والقروية تبحث النظام الجديد لتعدد الأدوار بالمدينة المنورة

تبحث وزارة الشؤون البلدية والقروية النظام الجديد لتعدد الأدوار بالمدينة المنورة والذي أعدته لجنة ثلاثية مكونة من الجهة المختصة في الوزارة وأمانة منطقة المدينة المنورة والمكتب الاستشاري، وذلك بعد أن تم إعداد دراسة مبدئية تم عرضها على المجلس البلدي ومجلس المنطقة في المدينة المنورة للاطلاع عليها قبل اعتمادها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن المجلس البلدي أبدى 7 ملاحظات على الدراسة، كما اقترح عددًا من القرارات حول نظام تعدد الأدوار والذي تم رفعه لوزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر فيها قبل اعتماد الدراسة بشكل نهائي.
وجاءت أبرز الملاحظات التي رفعها المجلس البلدي، أن الدراسة لاتحقق طموح أهالي المدينة المنورة، حيث إنها لا تخدم سوى 5% من المستفيدين، بالإضافة إلى أنها أظهرت بأن المستفيدين في المقام الأول هم أصحاب المخططات الجديدة أو المخططات التي لم يتم بيعها حتى الآن.
كما تضمنت الملاحظات أن نسبة الزيادة المقترحة يصعب تحقيقها في ضوء الضوابط التي تضمنتها الدراسة، كما أن أكثر من 250 ألف مواطن سيتم انتقالهم ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى نزع ملكيات عدد من العقارات في 7 أحياء في المدينة المنورة لصالح مشروعات المراكز الحضارية والنقل العام ودرب السنة.
كما تضمنت الملاحظات افتقاد الدراسة لتفعيل فكرة الضواحي والمدن التابعة للمدينة المنورة، خاصة وأن المدينة المنورة تشهد تزايدًا في أعداد السكان خلال الفترة الراهنة والتي تستوجب إضافة عدد من المقترحات للدراسة قبل اعتمادها.
وحدد المجلس البلدي عددًا من الملاحظات العامة والتي جاءت بأن يسمح لجميع القطع المصرح لها بارتفاع 4 أدوار بعمل دور للمواقف، بالإضافة إلى ألا تقل مساحة الشقة عن 80م2 في المنطقة، (أ) ولا تقل عن 120م2 في المنطقة (ب+ ج).
وقدم أحد أعضاء المجلس البلدي عددًا من الملاحظات على الدراسة، وذكر أن الدراسة غير مكتملة وذكر أن معلومات الاستشاري ناقصة، حيث لم يتطرق إلى رخص البناء عدد سكان المدينة، وعدد المعتمرين بشكل دقيق، وعدد المخططات الجديدة والقديمة، ومساحة الأراضي البيضاء، والنمو السكاني، وارتفاع قيمة الإيجارات، وتأثير السوق العقاري.
كما قدم المجلس البلدي في المدينة المنورة عددًا من المقترحات التي تتلائم مع الملاحظات التي قدمها.

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة ؟
لا تتردد في المشاركة معنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *