من يد نشيط الى أنشط

خالد عبدالله الجارالله
في بعض الأحيان تأتيك ردود او تعليقات من القراء تجد فيها عمقا وفهما وتؤكد بأن هناك أناسا حتى وإن كانوا غير متخصصين في الاقتصاد الا ان آراءهم تكون قريبة من الواقع وفيها الكثير من الصحة.
تعليقا على مقال الأسبوع الماضي (السوق العقاري بحاجة الى وقت) جاء من ضمن تعليقات الإخوة القراء في الجريدة تعليق أحدهم والذي أشار لنفسه باسم الواقع حيث قال، انهيار سوق الأسهم وعدم الثقة فيه اديا الى ارتفاع سوق العقار وهو أفضل سوق من ناحية الربحية وحفظ رأس المال ولن يكون هناك نزول للعقار، ومن وجهة نظر شخصية راح ينزل 20 الى 30 % وراح يبيع التاجر الصغير للكبير يعني من يد نشيط الى يد أنشط.
أكثر ما شدني في تعليقه الفقرة الأخيرة ومن هنا جاء عنوان المقال، طبعا هو يرى ان السوق لن ينهار كون السوق العقاري هو الأكثر أمنا وجاذبية للاستثمار والحفاظ على رأس المال، لذا فهناك من يشتري العقار ان وجد وحتى بين المستثمرين او المضاربين او التجار وهي من يد تاجر صغير الى تاجر أكبر.
من واقع الحال فان قنوات الاستثمار محدودة في ظل المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين بشكل عام فمثلا قطاع الصناعة ليس جاذباً بسبب قلة الأرباح والتي قد تتراوح بين 5 الى 15 بالمئة في احسن الأحوال والمستثمر يحتاج الى سنوات لعودة رأس المال بالإضافة الى ضعف الاهتمام بالاستثمار الصناعي، وقطاع التجزئة متعب ويحتاج الى إدارة وعمالة ومحتكر من قبل العمالة الأجنبية، سوق الأسهم مخيف والناس لديهم ردة فعل سلبية وجرح غائر بسبب نكبة الأسهم عام 2006 م لذا ليس هناك أي ثقة في هذا السوق.
الخيار الأمثل والاسهل والاقل جهدا وتكلفة امام كل من يرغب في الحفاظ على ماله هو شراء – الأراضي – التي توصف بأنها لا تأكل ولا تشرب وهي في ارتفاع طال الزمن او قَصُر.
معظم أموال وارباح تجار الغذاء والزراعة والدواء والصناعيين والشركات والمؤسسات والبنوك هي في العقار بين أراض ومجمعات تجارية وسكنية وهذا لا يخفى على أحد كونها الاستثمار الأكثر أمانا، أضف لذلك ان هذه الأراضي والعقارات يتم تجميدها وحسابها كأصول ثابتة وهي في تنامة.
وسيبقى السوق العقاري هو الملاذ الآمن لمن لديه فائض في السيولة وهذا ما حدث منذ عام 2006 م وهذه حقيقة ثابتة.
حتى وإن تم تطبيق قرار رسوم لأراض داخل النطاق العمراني وانخفضت الأسعار فستبقى هي الخيار الأمثل لهؤلاء وهم كُثر. وسيكون الخاسر من اشتراها بأعلى سعر وهم قلة، أما صغار المستثمرين والمحتاجين للسيولة فقد يبادرون في بيعها مرة أخرى بخسارة ومعظم من سيشتريها كبار المستثمرين.
ويبقى بين هؤلاء المواطن المحتاج للسكن.