منصور الخنيزان يطالب بإتاحة الفرصة لأي مدرسة جادة وتملك مرفق تعليمي مملوك لها بالموافقة لها مباشرة على استثمارها

108129495521

حذر مستثمر في قطاع التعليم العالمي من فجوة في هذا القطاع بسبب قلة المدارس المتاحة مع ارتفاع في الرسوم الدراسية، معتبراً أن عدم المسارعة في معالجة المعوقات التي تمنع التوسع في إقامة استثمارات تعليمية يحد من الارتقاء بقطاع التعليم وإيجاد أرضية رحبة من حيث التنافسية التعليمية العالمية.
وكشف عن أن رأس المال المستثمر في المدارس العالمية والدولية ومع التوسع في هذا النوع من الاستثمارات بات يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات ريال، فيما تجاوز عدد الملتحقين بالتعليم العالمي من أبناء الجاليات والمواطنين 600 ألف طالب وطالبة، موضحاً أن الرغبة في التعليم العالمي وافتتاح استثمارات جديدة من هذا النوع زادت من نسبة توجه السعوديين لهذا المسار التعليمي بنسبة تجاوزت 20%.
وطالب الدكتور منصور الخنيزان رئيس فريق المدارس العالمية المنبثقة عن قطاع التعليم والاستشارات بغرفة الرياض، ووزارة التعليم بالتجاوب مع هذا التوسع بالإفراج عن الأراضي والمرافق التعليمية الخاصة بالوزارة والغير مستثمرة حتى الآن، وقال أن لدى قطاع التعليم أراضي ذات مساحات شاسعة وتقدر قيمتها بالمليارات، إلا أنها معطلة ولم تتح الفرصة لبنائها، حيث لم تقم الوزارة ببناؤها ولم يسمح للقطاع الخاص ببنائها.
وقال إن هناك مشاكل جسيمة داخل جسد قطاع التعليم تتمثل في التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بوجود نسبة ليست بالقليلة من المدارس المستأجرة التي يقل عمرها الافتراضي سنوياً، مع وجود فعلي لمدارس قديمة وتحمل تهديدات في السلامة الإنشائية والفنية وغيره، مضيفاً أن إغلاقها سيحدث ردة فعل صعبة على الوضع التعليمي لأن هناك بالأصل نقص في الاستثمارات التعليمية، متسائلاً عما سيؤول إليه الوضع فيما لو أغلق ما هو قائم منها الآن.
وأوضح أن الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية والتي تتبع ملكيتها لمستثمرين ترفض البلديات إعطاء تراخيص لبنائها ما لم يتم إحضار موافقة من وزارة التعليم، وفي المقابل وزارة التعليم ترفض الموافقة على استثمارها بحجة أن الأرض ربما تحتاجها لبناء إحدى مرافقها التعليمية بعد نزع الأرض من المالك، مضيفاً أن المستثمرين في قطاع التعليم الخاص وعندما يتقدمون لشرائها بعد تطبيق نظام النفع العام وتعويض أصحابها تتذرع وزارة التعليم بعدم وجود ميزانية، عاداً ذلك التضارب خلل تشريعي وتنظيمي.
وناشد رئيس فريق المدارس العالمية بغرفة الرياض وزير التعليم بإتاحة الفرصة لأي مدرسة جادة وتملك مرفق تعليمي مملوك لها بالموافقة لها مباشرة على استثمارها، أو يتم الموافقة لكل مدرسة ترغب بالبناء من أراضيها الخاصة بتنفيذ مشاريعها التعليمية، ومن ثم يمكن نزعها في حالة الحاجة، وقال: هناك أراض ورغم الحاجة للاستثمارات التعليمية بقيت على حالها رغم مرور 30 سنة، فلا الوزارة قامت ببنائها ولا اعطت الاذن للقطاع الخاص ببنائها.
وطالب بتكوين لجنة مستقلة لإيصال صوتها المتعلق بهمومها لكل من وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لحثها على الامتثال لقرار مجلس الوزراء برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارات التعليمية، وتعمل كذلك وبحسب القرار على تذليل المعوقات التي تضمن رفع نسبة مشاركة التعليم إلى 30% وقال إن هذه النسبة لا زالت تتراوح عن حاجز ال10%.

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة ؟
لا تتردد في المشاركة معنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *