مناقشة نظام التمويل العقاري والائحة التنفيذية للنظام بمقر الغرفة بالرياض

تقيم اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ظهرا اليوم لقاء مباشر مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي، لمناقشة نظام التمويل العقاري والائحة التنفيذية للنظام، بمقر الغرفة بالرياض.
ويأتي هذا اللقاء في إطار وضع حلول عملية لواقع سوق التمويل العقاري، خاصة في قطاع الاسكان، الذي شهد احجام من الراغبين في تملك وحدات سكنية، بسبب نسبة الدفعة التي تصل إلى 30% من قيمة التمويل للوحدة السكنية، إضافة إلى مناقشة عدد من البنود الأخرى التي تتناول رؤية مسؤولي عدد من شركات التمويل العقاري، والبنوك، وشركات التطوير العقاري.. لنظام التمويل بعد خمسة أشهر من بدء التطبيق، ومن ذلك التنظيمات الجديدة للرهن العقاري، ورهن الاصول العقاري بهدف اعادة التمويل.
وشهد سوق التمويل العقاري، منذ بدء التطبيق للائحة الجديدة بعض التجاوزت على نسبة (30%)، حيث شهد السوق التمويل العقاري تجاذبات عدة، بعد أن استغلت ثلاثة بنوك محلية المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص على: لايجوز للممول العقاري (البنوك وشركات التمويل..) منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وللمؤسسة (النقد) تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.
وعزز هذا الاستغلال جوانب عدة ضمن اللائحة ذاتها، ومن ذلك تعريف المادة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، للتمويل العقاري بأنه (منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن).. حيث لجأت تلك البنوك إلى منح التمويل العقاري على الاراضي، بدون شرط الدفعة الأولى (30%) مستغلة مسمى الوحدة العقارية في صك الملكية، الذي يحدد العقاري ب (أرض) وليس مسكناً.. وهي حالة عامة لجميع الصكوك الصادرة عن كتابة العدل، والتي لاتحدد في الغالب المنشأة المقامة ونوعها فوق (الأرض) الموثق بياناتها وحدودها ومساحتها في الصك.
إلا أن مؤسسة النقد، أصدرت بعد ذلك تعميم داخلي ينص على الالتزام بنسة الدفعة الاولى المحددة ب 30%، لجميع العقارات سواء كانت أراضي سكنية، أو تجارية، أو وحدات قائمة.