قرار بعدم ترقية أي موظف من موظفي مكة المكرمة والطائف خلال مدة الإعارة

ea13e696-a3d1-4f7c-a0ea-f3a91e73b2bf

باءت محاولات 600 موظف بالفشل في أن تحل مشكلتهم التي تسبب فيها قرار وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الصادر قبل أربعة أعوام، والقاضي بإعارة موظفي الإدارة العامة للمياه بالعاصمة المقدسة، وفرع المياه بمحافظة الطائف إلى شركة المياه الوطنية، والذي تضمن أن تكون مدة الإعارة سنتين فقط، بعد ذلك يتم توقيع عقد مع الموظف ونقله رسميا من نظام الخدمة المدنية إلى الشركة الوطنية للمياه، غير أنه لم يتم العمل بقرار الوزير حتى الآن.
وقال عدد من موظفي وحدتي أعمال مكة المكرمة والطائف لـ»مكة» إن الوزير أصدر أيضا قرارا يقضي بعدم ترقية أي موظف من موظفي مدينة مكة المكرمة ومحافظة الطائف خلال مدة الإعارة، مما يعني حرمان الموظفين من الترقية والانضمام رسميا للشركة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى لوزير المياه والكهرباء، وللجهات العليا وهيئة مكافحة الفساد، مضيفين أن أوضاع الشركة المادية غير مستقرة، حيث إن موظفيها الأساسيين حرموا من المكرمة الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أخيرا، بحجة أن الشركة تعاني من أزمة مالية، والبالغ عددهم 9 آلاف موظف.
وأفادوا أن عدم ضمهم رسميا للشركة جعلهم معلقين بين نظام وزارة الخدمة المدنية وشركة المياه الوطنية، وأنهم يعاملون وكأنهم على نظام التأمينات الاجتماعية، وتكون إجازاتهم كموظفي القطاعات الأهلية.
شركة المياه من جانبها، أفادت بأنها أعدت ردا رسميا حيال هذا الموضوع، وقالت عبر متحدثها الرسمي المهندس خالد المصيبيح أنها ستزود الصحيفة بنسخة منه، لكنها لم ترسله حتى وقت إعداد هذا التقرير.
قرار الوزير
– صدر قرار وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية رقم 239/‏1 وتاريخ 17 /‏3 /‏1432هـ
– أصبح الموظفون الآن معلقين بين وزارة الخدمة المدنية، والشركة الوطنية للمياه، فلا يحكمهم نظام محدد.
الدوام الرسمي
– الخدمة المدنية: 8 صباحا – 2:30 مساء
– الموظف المعار: 8 صباحا – 4 مساء
الإجازات
– يتم معاملتهم كموظفي القطاع الأهل
إجازة العيد
– الخدمة المدنية: 24 رمضان
– الموظف المعار: 29 رمضان
مميزات عقد الشركة
– مضاعفة الراتب
– بدل سكن
– تأمين طبي

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة ؟
لا تتردد في المشاركة معنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *