عقاريون يطالبون بدعم مجال التسويق العقاري، بالعلم والتدريب والكفاءات البشرية المطلوبة

في ظل بوادر طفرة عقارية متوقعة في السوق السعودي، يطالب العقاريون والمختصون بدعم مجال التسويق العقاري، بالعلم والتدريب والكفاءات البشرية المطلوبة، حتى يكون مواكباً للطفرة المتوقعة، إذ يرون أن التسويق العقاري من أهم الأدوات التي تساعد على نجاح المشروعات العقارية وبيعها في أوقات قياسية، مشيرين إلى أن التسويق العقاري بات علماً له أصوله وقواعده وآلية عمله، ما يتطلب توفير عدة متطلبات تضمن نجاحه، حتى يؤتي ثماره. وقد بدأ التسويق العقاري في سوق العقار في المملكة عبر الوساطة (السمسرة)، وتعني السعي لعرض العقارات أو الإيجارات، وتعتمد تلك المهنة على العلاقات الشخصية والثقة التي يمتلكها الوسيط مع العاملين والمتعاملين مع السوق.
المكاتب العقارية
وكانت ولا تزال، المكاتب العقارية المنتشرة في مناطق المملكة، تقوم بدور المسوق العقاري في الكثير من المشاريع العقارية، مستخدمة الكثير من العشوائية، وتستعين بموظفين لا يعرفون شيئاً عن مهارات التسويق العقاري ووسائل الإقناع، الأمر الذي يؤثر على المشروعات العقارية المراد تسويقها، ويعطل ترويجها، رغم جودتها، في المقابل قد تحظى مشروعات عقارية أخرى أقل جودة، بمسوقين عقاريين أكثر خبرة وكفاءة، ويستطيعون تسويق المشروع بشكل جيدة، ورفع مبيعاته في أوقات قياسية.
ويعتمد التسويق العقاري على استيعاب المسوق لزبائنه ومنافسيه، بالإضافة الى قدراته كمسوق على التنبؤ بالمستقبل, وتوفير المعلومات الصحيحة والكاملة الخاصة بالمنتجات العقارية، سواء كانت أراضي, أو منازل, أو وحدات سكنية أو مكاتب تجارية أو منتجعات ومستودعات ومحلات أو حتى أسواق تجارية.
ويؤكد المختصون أن التسويق العقاري بات بالفعل صناعة بكل ما تعنيه الكلمة من معان من ناحية التطوير والاستثمار، فالمسوق يقدم المنتجات العقارية على حد سواء مع الخدمات العقارية لتلبية رغبات العميل وتقديم الخدمات العقارية له من خلال البيع والتأجير أو التثمين أو التحكيم في المنازعات العقارية, وتوزيع المواريث.
الفترة المقبلة
ويرى العقاريون أن القطاع العقاري يحتاج خلال الفترة الحالية والمستقبلية إلى شركات تسويق كبيرة وحديثة لضخامة حجم المشروعات في المملكة المتوقع بناؤها، ويعتمد أساس عمل هذه الشركات على إجراء بحوث ودراسات حول طبيعة السوق السعودي وثقافته، كون المستهلك بحاجة إلى متطلبات المسكن وطريقة التصميم، والتي تعمل عليها شركات التطوير العقاري, ويؤكد عقاريون وعاملون في التسويق العقاري إن القوة في التسويق ليس بالضغط على المشتري لشراء منتج ما، وإنما تقديم منتج يلبي رغبات المشترين.
وتحرص شركات التسويق العقاري في المملكة على ابتكار طرق جديدة لتطوير عملياتها وآلية عملها في تسويق العقارات بأساليب علمية حديثة وجديدة، قادرة “أولا” على لفت النظر إلى المنتجات العقارية المراد تسويقها، وقادرة على إقناع العميل بهذه المنتجات “ثانياً” من خلال التوصل إلى أفكار جديدة كلياً للتسويق العقاري، تعتمد على أساليب جديدة لجذب أكبر عدد من المستثمرين العاملين في القطاع، وتهدف هذه الشركات من وراء ذلك إلى الاستحواذ على نسبة جيدة من سوق المبيعات، مدركة أن هناك منافسة شرسة مع شركات تسويق أخرى، تتنوع أساليبها بين الحديثة والجديدة، وبين الأساليب التقليدية المتمثلة في المكاتب العقارية. وتشهد السوق السعودي في جميع مدن المملكة، منافسة قوية بين شركات التسويق العقاري المحلية والعالمية.
آلاف الفرص الوظيفية
ويستطيع قطاع التسويق العقاري في المملكة توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي من الجنسين، شريطة أن تتوفر له بعض الأدوات التي تساعد الشركات العاملة فيه على تحقيق هذا الأمر عبر تكثيف المشاريع العقارية، وبالتالي تطوير الخطط التسويقية، وهذا يتطلب تفعيل بعض الأنظمة الخاصة بالقطاع العقاري بشكل عام، والتي تساعد على نمو المشاريع التي ستحتاج إلى تسويق، ومن هذه الأنظمة نظام الرهن العقاري، والتمويل العقاري، بالإضافة إلى تحفيز شركات التثمين التي تعمل على تثمين العقار بشكل محايد، الأمر الذي يعطي انطباع الطمأنينة لدى المستهلكين.
منافسة شرسة
وحتى هذه اللحظة، مازالت برامج تسويق العقارات في السوق السعودي تعتمد على العلاقات الشخصية في البيع والشراء للعقارات، والكثير من المشترين أو البائعين لا يقبلون دفع أو التنازل عن قيمة السمسرة، حيث يفرض الكثير من المشترين أو البائعين المشاركة في السعي، وهو الأمر المفروض لدى شركات التسويق العقاري التي تستمد ربحها من خلال مبالغ السمسرة التي تحصلها من المشترين، والتي تبلغ نحو 2.5 في المائة من قيمة الشراء، في حين لا يؤخذ من البائع أية قيمة على المستوى التقليدي، إلا أن شركات التسويق العقاري كانت تفرض مبالغ على البائع في حال عرض عقاره لديها.
وشهدت السنوات الماضية دخول عدد كبير من شركات التسويق العقاري لسوق العقار في المملكة، من خلال إنشاء شركات جديدة، أو الاستعانة بشركاء أجانب من خلال شركات التسويق العالمية التي دخلت بقوة في السوق العقاري. ويتوقع مختصون أن تشهد الفترة المقبلة دخول المزيد من الشركات العقارية الأجنبية الكبيرة للاستثمار في القطاع العقاري في المملكة من خلال تطوير وإنشاء المشاريع العقارية بمختلف أنواعها. وبالفعل نجحت شركات عالمية في الحصول على نسبة من السوق السعودي واتجهت إلى فتح فروع في المملكة، إلا أن تلك الشركات لم تلق النجاح نظراً للانطباع التقليدي في السعودية عند بيع أو شراء العقارات، والذي يتمثل في كثير من الأفراد الذين يتوجهون إلى المكاتب العقارية، حيث سعت تلك الشركات إلى استخدام عدد من وسائل التسويق الجديدة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن محاولاتها لم تثمر نظراً لعدم إقبال المواطنين على تلك الشركات.