تنفيذ برنامج مسارات الالكتروني لاختيار القرض المناسب من قبل كل مواطن مستحق

شدد مدير عام الصندوق العقاري المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي على أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وأعضاء المجلس الذي يضم ممثلين من وزارات: المالية، والبلديات، والاقتصاد، وثلاثة من القطاع الخاص.. يحرص كل الحرص على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، وتسريع ذلك من خلال باقة المبادرات التي طرحها الصندوق، ويحرص على أن تكون مدروسة وتصب في ذات الهدف وهو تمكين المواطن من تملك المسكن، وسوف يطرح الصندوق خلال الأيام المقبلةمنتج جديد وهو ضمان القرض.
وأعلن الصندوق العقاري المبادرة رقم (15) التي تشمل تنفيذ برنامج مسارات الالكتروني لاختيار القرض المناسب من قبل كل مواطن مستحق، من خلال البوابة الالكرتونية التي سوف تدشن قريباً؛ بحيث يختار البرنامج الأفضل له، والذي يناسب احتياجاته، ويقلل فترة الانتظار، وبالتالي اتخذا القرار المناسب للاختيار.
وأكد مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي خلال مؤتمر صحفي في مقر الصندوق بالرياض مع وسائل الإعلام، ضم م. عبدالرحمن الفوزان نائب المدير العام للصندوق، وفهد العامر مدير المبادرات أمين مجلس الصندوق؛ على أن مبادرات الصندوق العقاري الخمسة عشرة التي أعلنت حتى الآن، تتعامل مع القروض الفردية لتلبية طلبات المتقدمين، ومع أصحاب الأراضي من الأفراد وشركات التطوير العقاري، لرفع معروض الوحدات السكنية من خلال قرض الاستثمار الذي سوف يطبق في: الرياض، جدة، مكة، المدينة، الخبر، الدمام، وكذلك تتعامل مع الأراضي الخام الغير مستغلة من خلال قروض لتطوير الأراضي لضخ المزيد منها خاصة في المدن تكون الأسعار فيها لا تتناسب مع احتياجات المستحقين.. وبالتالي فأن الحلول التي نطرحها نحرص على أن لا تؤدي إلى الإخلال في واقع الأسعار لمجمل المنتجات العقارية.. مؤكداً على أن قرض الاستثمار سوف يكون بأذن الله نقطة تحول لمعروض السوق، خاصة أننا لا نشترط أن يكون بيع الوحدات السكنية إلى مستحقي قروض الصندوق، رغم أن حددنا عدد (30 إلى 50%) من اجمالي عددها بأسعار أقتصادية، أي بحدود 500 ألف ريال، في حين أن الباقي تكون بالقيمة التي تناسب الطلب في السوق، وتتوافق مع قدرات المطور واحتياجات المستهلكين، سواء كان فرد أو شركة تطوير عقاري.. وأبان أن قرض الاستثمار عندما طرح في المرحلة الأولى – قبل إيقاف العمل به – أسهم في تشييد 30 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن المملكة.
ويحسم صندوق التنمية العقارية بعد غد الخميس تفاصيل القرض المعجل للمواطنين المتقدمين للصندوق العقاري بشرط الأرض، خلال اجتماع شامل للصندوق مع جميع البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري، ومن ذلك تحديد نوع المنتج، إذا كان إيجاره، أو مرابحة، وموعد طرح القرض الذي يتوقع أن يستفيد منه نصف عدد المستحقين للقرض ممن هم على قوائم الانتظار.
وكشف مدير عام الصندوق أن فترة سداد القرض للمنشأة التمويلية عند الحصول على القرض المعجل (كقرض حسن) هي عشر سنوات، أو خمسة عشر سنة؛ حسب رغبة المقترض، على أن يدفع الصندوق العقاري نسبة المرابحة مقدماً إلى الصندوق، وعند إتمام سداد المقترض لقرضه، يقوم بسداد نسبة المرابحة (يتوقع أن لا تزيد عن 2%) إلى الصندوق العقاري على فترة عشر سنوات، وفي حال الوفاة تسقط قيمة المرابحة للصندوق.
وشدد المهندس الزغيبي على أن برنامج القرض المعجل الذي يتوقع أن يستفيد منه 200 ألف مواطن من المتقدمين على قوائم الانتظار في حال السداد خلال عشر سنوات، و300 ألف مواطن من المتقدمين على قوائم الانتظار في حال كان السداد على خمسة عشر سنة، مالم يكون للمقترض عوائق مالية مع المنشئات المالية، لافتا أن هناك 435 ألف مواطن حالياً على قوائم الانتظار، و125 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة ولكنهم لم يستلموا بعد قروضهم.
واعتبر المهندس يوسف الزغيبي أن موافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري على استثمار جزء من رأس مال الصندوق؛ نقلة نوعية هامة لتنمية موارد الصندوق، الذي يبلغ رأس ماله 191 مليار ريال، يعتمد على سداد المقترض، وسداد الحكومة لإعفاءات المواطنين المتوفين.. لافتاً إلى أنه قد تم تشكيل فريق من الصندوق العقاري وباشر بالفعل اجتماعاته مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتعيين أحد المناطق وسط العاصمة تمهيداً لنزع ملكيتها، ومن ثك الدخول في استثمارات متنوعة مع المنشئات المالية الاستثمارية، والمطورين لتحقيق افضل استغلال للمنطقة، من خلال تنميتها بتوطين مشروعات سكنية واستثمارية وتجارية، وذلك بعد أن ينزع الصندوق العقاري ملكية المنطقة.