تعزيز المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس والقطاع الخاص الخليجي

يبحث رؤساء اتحادات الغرف التجارية الخليجية، اليوم في العاصمة العمانية مسقط، سبل تعزيز المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس والقطاع الخاص الخليجي علاوة على مناقشة مرئيات الاتحادات والغرف الأعضاء حول مشروع نظام الضرائب في بريطانيا وأثره في الاستثمارات الخليجية.
وهنا قال لـ”الاقتصادية” عبدالرحيم حسن نقي؛ الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن الاجتماع سيناقش مستجدات السوق الخليجية المشتركة والآليات التي تم تطبيقها، فضلا عن بحث علاقة القطاع الخاص الخليجي ومستوى التعاون مع نظرائه العالميين.
وأضاف أنه سيتم مناقشة نظام الضريبة في بريطانيا بشكل عام، وكيفية التصدي لها ومعالجتها من خلال الوصول إلى رؤية خليجية موحدة بهذه الضريبة، فضلا عن دراسة مقترح تأسيس لجان تنسيقية لبحث المواضيع المطروحة على اجتماعات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
من جانبه، أوضح لـ”الاقتصادية ” مسؤول خليجي، أن الاجتماع الـ 46 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، سيناقش مواضيع إجرائية تتعلق بمسيرة القطاع الخاص الخليجي، ومرئيات الاتحادات والغرف الأعضاء حول مشروع نظام الضرائب في بريطانيا وأثره في الاستثمارات الخليجية.
وأشار المسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد الغرف الخليجية في اجتماعها الأخير في شباط (فبراير) الماضي في البحرين، أوصت بضرورة قيام الأمانة العامة للاتحاد بتعميم الدارسة الواردة من مجلس الغرف السعودية حول نظام الضرائب في بريطانيا، التي أعدها مجموعة من المستشارين القانونيين المكلفين في المجلس، وتتضمن طبيعة المشكلة وكيفية حلها.
وأشار إلى أنه سيتم إحاطة الاجتماع بمرئيات الاتحادات والغرف الأعضاء حول العرض المعد من قبل شركة (آند يونغ) بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني، حيال نظام الضرائب في بريطانيا أمام مجلس الاجتماع، بهدف الخروج برأي خليجي موحد حيال الموضوع.
ولفت المصدر إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان، دعت إلى فتح قنوات تفاوض مشتركة مع الجانب البريطاني بالتنسيق مع الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون، كوزارات الخارجية، لوضع آلية متقاربة إلى حد ما مع تعامل بريطانيا مع مواطني دول الكومنولث في هذا الشأن، والنظر لحجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الخليجية في السوق البريطاني.
وتابع، كما اقترحت غرفة عمان، دمج كل الرسوم والضرائب المستحقة على العقار في ضريبة واحدة، قياسا بالأسعار في دول السوق الأوروبية المجاورة لبريطانيا، على أن يتم احتساب قيمة الضريبة وفقا للموقع الجغرافي للعقار والخدمات المتوافرة في المنطقة الاستثمارية، نظرا لتفاوت القيمة المالية والخدمات بين العقار الواقع في مدينة والعقار الواقع في الريف، إضافة إلى تحديد فترة زمنية معقولة لسريان هذه الاتفاقية من حيث إعادة النظر فيها تدريجيا كل سنتين على سبيل المثال، تشجيعا لجذب وتوطين هذا النوع من الاستثمار في السوق البريطانية.
وكان اتحاد الغرف الخليجية، قد كلف الاتحادات والغرف الأعضاء بمخاطبة الوزارات المعنية لحكوماتها، من أجل مخاطبة الحكومة البريطانية وحثها على إلغاء الضرائب على المستثمرين في بريطانيا.
وتوقع أن يناقش الاجتماع الذي سيحضره رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الخليجية، مشروع تعاون الاتحادات والغرف الأعضاء مع برنامج دعم العلاقات الاقتصادية الخليجية الأوروبية، لما فيه مصلحة القطاع الخاص الخليجي بصفة خاصة والاقتصاد الخليجي بصفة عامة.
كما توقع أن يقرر الاجتماع إمكانية انضمام المناطق الحرة العاملة في دول المجلس إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والمشاركة في فعاليات الملتقى السنوي الأول للمناطق الحرة المقرر عقده خلال الفترة من 11 – 13 أيار (مايو) الحالي في دبي، ضمن المواضيع التي سيطلع عليها الاجتماع، علاوة على متابعة قرارات الاجتماع الـ45 للمجلس وتوصيات الاجتماع 35 للجنة التنفيذية للاتحاد.
وأشار إلى أنه سيتم بحث آخر تطورات مسيرة التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بهدف بلورة رؤية موحدة لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل أي عوائق تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونيا، وتنظيم زيارات مشتركة بين دول مجلس التعاون للخارج، إلى جانب الاضطلاع على الفعاليات المزمع تنظيمها من قبل الأمانة العامة خلال العام الجاري، وبحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الـ47 لمجلس الاتحاد.