تعرف على العوامل المؤثرة فى إرتفاع أسعار العقارات

       سوق العقارات من أكثر الأسواق عدم ثباتا في الأسعار فأنت من الممكن أن تشتري عقارا في منطقة بمبلغ وبعد أقل من أسبوع تجد أن سعر العقار تغير بالزيادة أو بالنقصان. فما هي أسباب تلك التغيرات السريعة هل هي اسباب إقتصادية أم أنها أسباب سياسية أم هو جشع من البعض هذا ما سنعرفه معا في هذه المقالة.

• الأسباب الإقتصادية.

       لا يوجد أدني شك في أنها من الأهم الأسباب التي تؤثر علي سوق العقارات. حيث أنها تعني أن مجال الإستثمار لا يوجد به مخاطرة كبيرة وبالتالي الإستثمارات العقارية من أفضل المشاريع لذلك. فتجد الكثير من المشاريع التى تتم منها ما هو لمحدودي الدخل ومنها ما هو للطبقة المتوسطة ومنها ما هو للطبقة الأرستقراطية وبالتالي سيكون هناك ثبات كبير جدا فى الأسعار بالنسبة للإيجار أو الشراء. كما أن الظروف الإقتصادية تعني أن دخل الأفراد ثابت وبالتالي سيكون الإقبال علي التأجير أو التقسيط لأن الأمان الوظيفي متوفر لجميع أفراد المجتمع وبالتالي لن يكون لدية مشكلة.

       ولكن إذا نظرنا من منظور أن الحالة الإقتصادية متدنية فمن هنا تبدأ المشاكل حيث أن الإستثمار لا يكون آمن ولن يكون هناك في الأسواق سوي بعض الشركات التى تستطيع الصمود في إرتفاع الأسعار الناتج عن الحالة الإقتصادية السيئة وبالتالي سيكون هناك نوعين من الإحتكار. أولهم إحتكار تلك الشركات لسوق العقارات وبالتالي التحكم في الأسعار أما النوع الثاني وهو أن تلك الشركات لن تنفذ أي نوع من المشاريع الخاصة لمحدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة لأنها لن تضمن أن بإمكانهم الوفاء بالمستحقات المالية وبالتالي ستكون المشاريع للطبقية الأرستقراطية فقط. وهذا من الممكن أن يؤدي إلي إرتفاع جنوني في أسعار العقارات بشكل كبير إلا لو تدخلت الدولة وحاولت إنهاء هذا الإحتكار ولكن ستظل أسعار العقارات مرتفعة بسبب الضعف الإقتصادي للدولة.

• الأسباب السياسية.

       الوضع السياسي للدولة مؤثر قوي لأسعار العقارات ولنأخذ مثالا دولة يوجد بها إستقرار سياسي هناك حكومة قوية ووزراء يعملون علاقات جيدة مع دول الجوار، علاقات جيدة مع القوة العظمي في العالم. هذا يؤدي إلي إستقرار إقتصادي كبير ، ثبات فى الأجور ، سهول التصدير والإستيراد ، إمكانية أن تقوم الدولة بدعم المشاريع العقارية لمدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة، قدرة الدولة في السيطرة علي الأسعار ومنع أي شركة من إحتكار وبالتالي هناك ثبات كبير فى أسعار العقارات سواء كان إيجار أو شراء.

       والعكس تماما فى الدول ذات الوضع السياسي الغير مستقر ستجد أن مشاكل كبيرة فى الإستقرار الإقتصادي  يؤدي الي خوف بعض الشركات أو بعض الدول من الإستثمار ويؤدي هذا الي ضعف كبير فى السيطرة علي الأسواق فتجد في مناطق أسعار العقارات مرتفعة للغاية أو في منطقة أخري قد يمتنع البعض عن التأجير أو البيع حتي يستطيع أن يقوم برفع القيمة المالية للعقار وبالتالي البيع بأعلي سعر ويحقق له أعلي المكاسب ناهيك عن إحتكار بعض الشركات لتجارة الحديد أو الأخشاب أو الأسمنت وهي من المؤاد الأساسية في بناء العقارات وبالتالي سعر عالي جدا لكل العقارات.

• الأسباب المجتمعية.

       وهي تتلخص هنا فى تعامل الأفراد مع بعضهم البعض كما يدخل هنا حالة العرض والطلب ولنأخذ مثالا. في حالة أن هناك إقبال علي شراء أو تأجير العقارات فى منطقة معنية بالتالي ومن الطبيعي أن نجد أن هناك إرتفاع في سعر العقارات والعكس صحيح منطقة لا يوجد عليها أي إقبال سنجد أن الأسعار جيدة هنا تحكمت في السعر حالة العرض والطلب وهذا هو الطبيعي في أي مجتمع ولكن اذا حدث خلل في النظام المجتمعي وتحولت بعض الشركات والأفراد أصحاب العقارات إلي الجشع ويكون هناك إتفاق ضمني أن تكون الأسعار مرتفعة وبالتالي جميع المناطق ستكون بها الأسعار غير مستقرة وسيضطر أفراد المجمتع إلي الشراء أو التأجير رغما عنهم وهذا هو الذي نشاهده ف كثير من الدول النامية.

     في النهاية أسعار العقارات تتحكم بها الكثير من الأسباب ولكن المؤثر الأكبر هو الحالة الإقتصادية للدولة والتى تتحكم في جميع الأسباب التى قد تؤدي إلي إرتفاع سعر العقارات.

تابعونا علي مدونة بيزات ….. لمتعة المعرفة