بحث الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الإسكان

نظمت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم أمس الأول لقاء مع 50 عقاريا من مطورين ومسوقين ومستثمرين لبحث الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الإسكان، بحضور رئيس اللجنة خالد الغامدي، والمستشار بوزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس حسين الزهراني. وأوضح المهندس الزهراني أن للقطاع العام دورا في تسهيل إيصال الخدمات إلى المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات العليا والخدمية لتذليل الصعاب التي تعترض مبدأ الشراكة مما يحتم إيجاد تشريعات مرنة وأنظمة يمكن تطبيقها بما يحقق السرعة والجودة. وأشار إلى أن أنواع الأراضي تتمثل في أرض مملوكة بوثائق بمساحات كبيرة وربما تم تخطيط البعض أو تم البناء عليها وربما تتكون من مناطق عشوائية أو في طريقها لتصبح كذلك، والأخرى أراض غير جاذبة كالأراضي البعيدة عن وسط المدينة والتي لا يرغب المواطن الانتقال إليها، وأراض مملوكة للقطاع الخاص وتعتمد على توجه المالك للتطوير من عدمه وربما يملكها أشخاص لا يستطيعون تطويرها إلى جانب أراضي المناطق العشوائية التي تحتاج إلى معالجة وفق استراتيجية بالتعاون مع البلديات والدخول في شراكات مع مطورين.
وأفاد أن إحجام القطاع الخاص عن الدخول في شراكة مع القطاع العام يأتي بسبب نقص المعلومات، وعدم وجود ضمانات، وغياب الرؤية الواضحة، والمواقع غير الجاذبة لبعدها عن مراكز المدن أو زيادة تكلفة تطويرها، معتبرا توفر المعلومات من الأمور المهمة في التنمية العقارية، وكذلك كمية العرض والطلب. مؤكدا أن تفعيل أنظمة الرهن العقاري له تأثير على الضمانات وتحفيز المواطنين للحصول على منتج الاسكان في الوقت الذي تتوفر فيه السيولة الكبيرة لدى البنوك السعودية التي تعتبر فرصة لهم لتشغيل الاموال بمعدلات تكلفة منخفضة بالصورة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني.