انطلاق معرض الظهران للإسكان في المنطقة الشرقية

تجربة جديدة تماما يمر بها الإسكان في المملكة مع انطلاقة معرض الظهران للإسكان في المنطقة الشرقية، الذي يضم مشاريع سكنية على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع وتحوي قرابة 4536 وحدة، وجميعها عبارة عن شقق سكنية موزعة على ثلاثة مشاريع: “مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، مشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف. الجديد في هذه التجربة عدة أمور، أولها أن هناك أكثر من شركة مطورة للمشاريع السكنية تصل إلى خمس شركات مطورة، وكل شركة تقدم تصاميم مختلفة ومواقع مختلفة. الأمر الثاني المميز هو إقامة المعرض الذي لن يتمكن من زيارته وتوقيع العقد مع الشركة المطورة إلا من يثبت استحقاقه للشقق السكنية بناء على رسائل نصية تصل إليه. الأمر الثالث أن العقد مع الشركة المطورة عقد مرن، فهناك تصميم أساسي للشقة هو الذي تنفق عليه الدولة ضمن المشروع ويمكن لصاحب الطلب أن يضيف على التصميم ما يشاء، على أن يدفع الفروق للمطور، وبهذا فإن الشقق وتصميمها عالية المرونة طالما هي في المساحة المقررة نفسها في المشروع، التي تبلغ 213 مترا مربعا. نحن أمام مشروع مميز سيحل جزءا من مشكلة الإسكان في المنطقة الشرقية، خاصة أنه يتوزع على أكثر من موقع ومدينة، ما يوفر خيارات واسعة للمواطنين المستحقين له. أضف إلى ذلك أن كل مشروع يوفر خدمات صحية وتعليمية كبيرة، وهو بمثابة نقلة حضارية جديدة للمواطن السعودي.
بعد توقيع العقد فإن على الشركة المطورة أن تقوم بتسليم الشقة خلال 22 شهرا، وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجه هذه التجربة، فهناك عدد كبير من المستحقين الذين سيوقعون العقود ويجب أن يكون المشروع جاهزا للسكن خلال 22 شهرا، وهذا ما نفهمه من عبارة تسليم الشقة خلال 22 شهرا. والتحدي يأتي من جوانب عدة، أولها جانب الشركات المطورة التي يجب عليها أن تلتزم بالتسليم في الموعد المقرر وبالمواصفات الفنية المطلوبة، وألا يكون هناك فروق جوهرية بين مطور وآخر لا في وقت التسليم ولا في نوعية الإنجاز حتى وإن اختلفت التصاميم. والجانب الثاني يتعلق بالوزارات المعنية بالخدمات المرافقة للمجمعات السكنية، التي يجب عليها أن تعمل بشكل متناسق من أجل فتح المدارس والمستوصفات والمراكز الصحية في وقتها المتناسب مع بدء انتقال المواطنين إلى شققهم في الإسكان، وإلا فسيتحول السكن في هذه المجمعات إلى معاناة للناس حتى تستجيب هذه الوزارات لمطالب ومشكلات المواطنين. الجانب الثالث يقع على القطاع الخاص، الذي يجب أن يستجيب هو أيضا وبمرونة لمتطلبات الحياة في هذه المجمعات، من خلال توفير المراكز التجارية ومراكز الخدمات بشتى أنواعها، وعلى وزارة الإسكان والأمانة أن تسهم في تشجيع رجال الأعمال على الدخول في هذه المجمعات والاستثمار فيها.
وهكذا فإننا أمام تجربة مميزة فعلا وستخضع للمتابعة وأي إخفاقات فيها ستؤثر في تكرارها في مناطق أخرى، ولا بد من تفاعل وتعاون جميع الأطراف بدءا من المواطن وحتى الوزارات المعنية، فنجاح تجربة الإسكان في المنطقة الشرقية سيؤثر بشكل واسع في القطاع العقاري وسينقل السوق العقارية إلى مرحلة جديدة، مرحلة تتسم بالتطوير والبناء والتخلي عن المضاربات والعمل الفردي العشوائي إلى عمل تطويري مؤسسي تقوم عليه شركات متخصصة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.