انضمام شركة العقارية السعودية إلى خمس شركات سابقة يُحظر تملك الأجانب فيها

انضمت شركة العقارية السعودية إلى خمس شركات سابقة يُحظر تملك الأجانب فيها، بعد أن ذكرت السوق المالية السعودية على صفحة الشركة في موقع “تداول”، أن الملكية الأجنبية (0.25 في المائة) في “العقارية”، حدثت قبل أن تفصح الشركة للسوق عن حدود ملكية الأجانب في نظامها الأساسي، مضيفة أنه في الوقت الحالي تمنع الملكية الأجنبية آليا في النظام.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، فإنه بعد انضمام “العقارية” يصبح هناك نحو 125 مليار ريال (القيمة السوقية للشركات الست) يُحظر على الأجانب التملك فيها.
وبخلاف “العقارية” كانت صفحة ملكية الأجانب على “تداول”، قد أظهرت أن هناك أربع شركات يُمنع تملك الأجانب فيها وهي: طيبة للاستثمار، ومكة للإنشاء، وجبل عمر، ومدينة المعرفة، وذلك بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الذي يمنع الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).
ولا يُسمح للأجانب التملك في الشركات الأربع السابقة، إضافة إلى شركة البحري، حيث ذكرت “تداول” سابقا أن الملكية الأجنبية في الشركة (0.59 في المائة) تمت قبل أن تفصح الشركة للسوق عن حدود ملكية الأجانب في نظامها الأساسي، وفي الوقت الحالي تمنع الملكية الأجنبية آليا في النظام.
وفي سياق متصل، فإنه لليوم الرابع على التوالي، لم تشهد سوق الأسهم السعودية أمس أي تغير في حصص المؤسسات الأجنبية التي قامت بشرائها الإثنين الماضي في سبع شركات مدرجة موزعة على خمسة قطاعات.
وبحسب التحليل، تبقى ملكية المؤسسات الأجنبية أمس دون تغير عند: 0.01 في المائة في كل من: البنك العربي الوطني (قطاع المصارف)، وشركة بترورابغ (قطاع البتروكيماويات)، وشركة المواساة (قطاع التجزئة)، وشركة دلة الصحية (قطاع التجزئة)، وشركة دار الأركان (قطاع التطوير العقاري)، وشركة بوبا العربية (قطاع التأمين). فيما تملك المؤسسات الأجنبية 0.02 في المائة في شركة سبكيم العالمية (قطاع البتروكيماويات).
وكانت المؤسسات الأجنبية قد نفذت الإثنين الماضي، أول أيام تداولها في السوق بشكل مباشر، سبع صفقات شراء في سبع شركات، بقيمة إجمالي 11.07 مليون ريال (قرابة ثلاثة ملايين دولار).
وتوزعت صفقات الشراء على خمسة قطاعات في السوق (المصارف، والبتروكيماويات، والتجزئة، والتطوير العقاري، والتأمين). وتركزت 40 في المائة من الصفقات في قطاع البتروكيماويات (شركتان)، ثم المصارف (مصرف واحد) بنسبة 30 في المائة، ثم التجزئة (شركتان) بنسبة 12 في المائة. ثالثا قطاع التطوير العقاري (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة، وقطاع التأمين (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة.
وبحسب التحليل، فإنه من المستبعد أن تدخل مؤسسات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام الأولى من فتح السوق لهم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون تداولاتها ضعيفة في البداية.
ويعود ذلك لعاملين رئيسين: الأول، ضيق الفترة (من 1 إلى 14 حزيران (يونيو) الجاري) التي كانت متاحة للمؤسسات الأجنبية للحصول على ترخيص من الهيئة.
أما العامل الثاني، فإنه من المتوقع أن المؤسسات الأجنبية ستحتاج إلى وقت كاف لتقييم السوق قبل الدخول، ومن المرجح أن تزداد استثماراتها بشكل كبير مع انضمام السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، والمتوقع له منتصف عام 2017. وبحسب تحليل “الاقتصادية” فمن المتوقع أن تكون تداولات الأجانب في البداية من خلال المؤسسات الموجودة بالفعل في السوق عبر “اتفاقيات المبادلة”، ثم تقوم هذه المؤسسات بنقل ملكيتها من “اتفاقيات المبادلة” إلى الملكية مباشرة بعد حصولها على الترخيص كمؤسسة أجنبية مؤهلة، حتى تحصل على جميع المزايا القانونية والاقتصادية المترتبة على ملكية الأسهم بشكل مباشر كحضور الجمعيات والترشح لعضوية مجلس الإدارة وخلافه.

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة ؟
لا تتردد في المشاركة معنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *