الصندوق العقاري يعلن عن دراسته لدفع نسبة الـ 30 % من القرض الإضافي

يأتي إعلان الصندوق العقاري عن دراسته لدفع نسبة الـ 30 % من القرض الإضافي التي تشترطها البنوك، من أجل الموافقة على التمويل كخطوة إضافية جديدة تعزز من جهود الصندوق في حلحلة أزمة الإسكان التي يعترضها بشكل واضح حاليا ارتفاع أسعار الأراضي.
والواقع أن نسبة الـ 30 % وقفت طوال الفترة الماضية حجر عثرة أمام رفع نسبة المستفيدين من برامج التمويل العقاري، رغم الطفرة التي تحققت في الآونة الأخيرة، وبهذه الخطوة حين اكتمالها يمكن القول إننا سنشهد زيادة نوعية في معدلات البناء قريبا، في ظل احتياج سنوي يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية. والحقيقة أن الصندوق وهو يسابق الزمن بإطلاق مبادرات مختلفة من أجل التسريع بالتمويل وتذليل العقبات، يجعلنا نقف لنتساءل عن الجهات الأخرى الواجب عليها أن تتخذ خطوات أسرع من أجل حل الأزمة، ومن أبرزها البلديات بدعم خطط تطوير الأراضي، ووزارة الإسكان من خلال تسريع عمليات التطوير وتوزيع أكثر من 300 ألف منتج سكني تم الإعلان عن توفرها لديها، وسنظل نتطلع بشكل أكبر أيضا إلى دور كتابات العدل وجهات إصدار تصاريح البناء ليتم اختصار الإجراءات من شهور وسنوات إلى أيام. نحن بحاجة إلى طفرة، والصندوق العقاري لوحده لن يصنع المعجزات.

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة ؟
لا تتردد في المشاركة معنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *