الرياض تحتل المركز الثاني في عدد الصفقات العقارية على مستوى مناطق المملكة

يندرج قطاع التطوير العقاري في المدن الكبرى ضمن الأنشطة الاستثمارية الغزيرة والجاذبة للاستثمارات، ويدعم هذا الأمر ما تواجهه من نقص في المنتجات العقارية، بخاصة المساكن لذوي الدخلين المنخفض والمتوسط، فيما تشهد مناطق مختلف شمال الرياض وشمالها الغربي ازدهارا في بناء المساكن، بيد أن إجمالي الطلب مازال يفوق العرض.
وتقدر الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا للرياض، احتياجات المدينة ب 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445ه بمعدل سنوي 27500 وحدة سكنية. كما تقدر دراسة عقارية صدرت عن إحدى الشركات العقارية في المملكة، حاجة الرياض إلى المساكن الجديدة حتى عام 1455 بأكثر من 482 ألف وحدة سكنية، وستكون المراكز التجارية الشاملة، والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة والأبراج السكنية وأبراج المكاتب وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول الرياض أحد أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
الرياض الأعلى في عدد الصفقات
ويؤكد تقرير صادر عن مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، تنامي القطاع العقاري بشكل جيد في الرياض، التي احتلت المركز الثاني في عدد الصفقات العقارية على مستوى مناطق المملكة، بعد مكة المكرمة بإجمالي صفقات بلغت 5.8 مليارات ريال، خلال شهر جمادى الآخرة الحالي، وتصدرت الرياض القائمة كأنشط المدن العقارية السعودية من حيث عدد الصفقات، سواء السكنية أو التجارية، بوصول عدد الصفقات إلى 5906 صفقة بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بشهر ربيع الثاني الماضي، كما اختيرت الرياض الأعلى في عدد صفقات العقار في المملكة، إذ بلغ عدد الصفقات السكنية فيها 5723 صفقة والتجارية 855 صفقة، وهو ما يعكس النشاط التجاري في المنطقة.
ورغم التوقعات بإيجابية قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وجدواه في خفض أسعار المنتجات العقارية مستقبلاً، وعلى رأسها الأراضي، إلا أن هناك مؤشرات على حدوث ربكة في قطاع التطوير العقاري في الرياض، الذي فضل المستثمرون فيه التريث قليلاً حتى تتضح الأمور في القطاع أكثر، ويتم الإعلان عن نسبة وآلية تحصل الرسوم على الأراضي البيضاء. بداية مؤشرات القرار، ظهرت بشكل جلي في يوم صدوره قبل نحو شهر، حيث تراجع قطاع التطوير العقاري بشكل عام بنسبة 2.9% وتصدرت شركات التطوير العقاري أكثر القطاعات انخفاضاً. وجاءت “الشركة العقارية” في رأس القائمة بخسارة بنسبة 9.7%، تليها شركة التعمير بنسبة 6.63%، ثم شركة إعمار ب6.56% وبعد ذلك جاءت شركة دار الأركان للتطوير العقاري بنسبة خسارة 6.50%.
ومالت غالبية شركات التطوير العقاري إلى تعليق خطط التوسع وتنفيذ المشاريع السكنية الجديدة، وعزت ذلك إلى رغبتها في إعادة تقييم تكلفة هذه المشاريع، بسبب ندرة اليد العاملة الماهرة، وارتفاع أجرتها، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض مواد البناء الأساسية، مؤكدة أنها تترقب عن كثب التأثيرات إيجابية كانت أم سلبية، التي قد تنتج عن إصدار أي أنظمة حكومية جديدة، تستهدف قطاع العقار، ورغم أن الكثير من التكهنات قد ثارت في الفترة الأخيرة حول احتمالية حدوث انخفاض نسبي في أسعار الوحدات السكنية والأراضي في المملكة، إلا أن كل المعطيات تشير إلى ثبات الأسعار وتماسكها.
حالة التريث والهدوء التي سيطرت على أداء شركات التطوير العقاري، لم يمنع بعضها من الاستعداد لطرح منتجاتها من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة، حيث يتوقع أن تشهد أسواق القطاع، وبخاصة الرياض عرضاً جيداً من الوحدات السكنية الجديدة التي ستقوم بتسليمها الشركات بأسعار معقولة، نتيجة أن العمل على هذه المشاريع قد بدأ قبل نحو عام ونصف العام، ووصل إلى مرحلة الاكتمال، وتم تحديد أسعار بناء هذه المشاريع على التكلفة في ذلك الحين، ويشير عقاريون إلى أنه ربما يتأجل ظهور أزمة شح المعروض حتى نهاية العام، بسبب نية الشركات وقف البناء في المشاريع الجديدة إلى حين الانتهاء من تقدير التكاليف الجديدة، ومعرفة ما إذا كان السوق قادراً على التجاوب مع مثل هذه الزيادات، الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.
وتعتمد المشاريع السكنية الجديدة المخطط لبنائها من قبل شركات التطوير العقاري من الأن وصاعداً على الوضع الجديد للتكاليف الإضافية، ما يرجح أن السوق العقاري المحلي لن يشهد أي تراجعات سعرية في وقت قريب، قد يمتد إلى نهاية العام الحالي، نظرا إلى استمرار وجود المبررات لتلك الارتفاعات المستمرة، حيث يجمع غالبية العقاريين على صعوبة التكهن بمستقبل القطاع وأسعاره في الفترة المقبلة، ويرون أن أي توقعات تخص الأسعار، ووتيرة نشاطه في الشهور المقبلة، لن تجد ما يدعمها أو يقربها من الواقع، مشيرين إلى أن القرارات التي تصدرها الجهات الرسمية، وتخص القطاع، تحدث نوعاً من الربكة التي تتطلب إعادة ترتيب القطاع، وتنظيم أولوياته بما يتماشى مع تأثيرات هذه القرارات.