الأحمدي:شرعنا في اتخاذ الإجراءات النظامية لاعتماد عمل الصالة من قبل وزارة التجارة

أكد ماهر صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على ضرورة احتضان مباني الغرفة لصالة تخصص للمزادات العقارية المكية تؤجرها الغرفة للمستفيدين ولكن دون احتكار لذلك ولكن من اجل التنظيم المتكامل لمن أراد ذلك ويأتي مقترح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على خلفية نقاش شهدته اللجنة العقارية التابعة للغرفة في جلستها التي عقدت اخيرا بين مؤيد ومعارض لمقترح أطلقه عضو اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي تمثل في الدعوة لتأسيس صالة مخصصة للمزادات العقارية في مكة المكرمة ينحصر عملها في احتضان المزادات الخاصة بتصفية المساهمات العقارية والأوقاف الخيرية مجانا إضافة إلى إقامة المزادات المتعلقة بالأوقاف الذرية والاستثمارية والأملاك العامة وتصفية التركات مقابل 2 إلى 3 في المائة وفقا النسبة المخصصة للسعي.
مقترح الأحمدي الذي اتفق أعضاء اللجنة العقارية على اخضاعه لمزيد من الدراسة وحتى ينظر فيه مجلس الإدارة بعين استشارية دون محاباة لأي شخص مهما كان وضعه باللجان والذي لن يبدي أي موافقة مالم تكن هناك موافقة رسمية للمزاد رغم حرصه على إقامته في نفس المنطقة، كان صاحبه مطالبة بأن تمثل اللجنة مظلة للقطاع الخاص في إنشاء هذه الصالة.
وقال الأحمدي: «شرعنا في اتخاذ الإجراءات النظامية لاعتماد عمل الصالة من قبل وزارة التجارة مطالبا بعدم إقامة أي مزاد لعقارات مكة المكرمة إلا في مكة المكرمة تحقيقا لمصلحة أم القرى وحسب القوانين المشرعة لذلك.
بدوره، منصور ابورياش رئيس اللجنة العقارية بادر بالمطالبة بأهمية اخضاع الفكرة للتصويت طارحًا فكرة إنشاء الصالة داخل مقر الغرفة التجارية لتصبح تحت مظلة جهة رسمية رافضًا إقامة أي مزاد لأي عقار مكيّ خارج أم القرى .