إسقاط 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي من قوائم المستحقين

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم إسقاط 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، من قوائم المستحقين، كما تم إيقاف الصرف لـ 38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق، وذلك ما أنتجته المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني والإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية، ليصل إجمالي الإسقاط وإيقاف الصرف إلى 107 آلاف حالة ضمانية.
من جهته، قال لـ “الاقتصادية” محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، إن الوزارة ستعمل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة على استرداد الأموال من الذين تم إسقاطهم من الضمان الاجتماعي، وأنه في حال تعذر ذلك فستتم إحالتهم للقضاء.
وأضاف: “الوزارة تسعى دائماً إلى إيصال الضمان للمستحقين، ومنع أي تجاوزات في ذلك، ودائماً ما تعمل على تطوير أنظمتها، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى، كما أن موضوع إسقاط أشخاص من الضمان وإضافة آخرين يتم بشكل دوري، بالنظر إلى تغير ظروف المستحق، وظهور مستجدات في حياته، وكذلك وصول حالات أخرى مستحقة لهذا الضمان”. وأفاد العقلا أن الوزارة ستعمل على حصر الأموال الواجب استردادها من الذين تم إسقاطهم من قائمة الضمان الاجتماعي، وبدء الإجراءات الإدارية والقانونية الأخرى. وكان العقلا قد صرح في بيان له بأن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع شركائها، لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مؤكداً أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى من مراحل تطبيق مقررات الحوكمة وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية، وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع عدد من الوزارت، منها العدل والتأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والتجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل وسما، وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر، مشيرا إلى أنه نتج عن تلك الشراكات كشف وزارة الشؤون الاجتماعية لـ 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، وتم إسقاطها فورا من قوائم المستحقين، كما تم إيقاف الصرف لـ 38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق.
وأوضح وكيل الوزارة أن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراضي ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارية وحالات وفاة، مبينا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام، مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم تسلمها دون وجه حق

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة ؟
لا تتردد في المشاركة معنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *