أزمة الإسكان

لا شك أن القرارات التي اتخذها صندوق التنمية العقارية أمس تمثل طفرة، إن لم تكن «ثورة تطويرية حقيقية» من أجل حسم أزمة الإسكان، ولا سيما أن تلك القرارات تعلقت بزيادة العمر الافتراضي للمبنى إلى 25 عاما لجميع المستحقين الراغبين في الحصول على القرض لشراء وحدات سكنية، كما سمحت ببناء وحدة سكنية إضافية على المبنى الذي تم استلامه، ولا شك أن هذين القرارين ــ على سبيل المثال ــ سيعملان على حل جزء كبير من الأزمة، بتوفير مكان إضافي للبناء فوق الفيلا السكنية، وهو ما يسهم في الحد من التوسع الأفقي الذي يكلف الدولة المليارات في سبيل مد الخدمات الأساسية، كما أن رفع العمر الافتراضي للمبنى من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء عن الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في ظل الاهتمام المتزايد بنواحي السلامة حاليا، والإدراك الكامل بأن سلامة المبنى لا تعتمد على عمره فقط، وإنما الجوانب الإنشائية والتصميمية بشكل شامل. أما منح المواطنين قروضا مشتركة من أجل البناء، فيمثل واحدة من أفضل المقاربات العملية الناجمة عن قراءة جيدة للواقع، حيث تكشف الدراسات أن البناء الفردي يرفع التكاليف بنسبة 30% على الأقل، مقارنة بالشراكة في البناء. ومن هنا يهمنا الدعوة إلى ضرورة تشجيع الجميع على الدخول في شراكات من أجل الاستعانة بشركات قوية وجادة للبناء في وقت قصير، من ناحية وتخفيض التكاليف من جهة أخرى، وتبقى في النهاية كلمة هي أن هذه القرارات من المتوقع أن تواجه برفض مبطن من جانب البعض، ومعوقات من جانب البعض الآخر، وهم المستفيدون من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، وهو ما وجب التحذير منه.

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة ؟
لا تتردد في المشاركة معنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *